وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بإعداد حزمة شاملة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات في عدد من المناطق الصناعية واللوجستية في مصر، والهدف من ذلك هو تشجيع تجارة الترانزيت والتصنيع والصادرات وتعظيم فوائد البنية التحتية المتقدمة التي تم تطويرها في هذا الصدد.
كما تهدف الإجراءات إلى زيادة حصة مصر في السوق العالمية للتجارة ، وفتح أسواق جديدة للمنتجات والصادرات المصرية ، وتعزيز القدرة التنافسية لهذه القطاعات.
وخلال لقائه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير النقل كمال الوزير ، اطلع رئيس الجمهورية على الجهود الجارية التي تتعاون فيها الدولة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي ، لخلق ممرات تنموية لوجستية متكاملة تربط مناطق الإنتاج بمختلف أنواعها، ومنها الموانئ البحرية قيد التطوير لتصبح موانئ عالمية ذات سعة هائلة ومجهزة بمناطق لوجستية مختلفة، وسيتم دمج ذلك مع شبكات النقل الحديثة ، بما في ذلك الطرق والسكك الحديدية والطرق السريعة ، لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية ، وتحقيق عوائد كبيرة للاقتصاد الوطني.
كما تمت مناقشة الجهود المبذولة لتطوير نظام الشحن والنقل البري ، وتجارة الترانزيت المباشرة وغير المباشرة ، والحلول المتكاملة لنقل الحاويات والبضائع عبر مصر.
بالإضافة إلى ذلك ، تم إطلاع الرئيس على التقدم المحرز في تطوير وإعادة تأهيل خطي مترو الأنفاق، أحدهما بطول 44 كم والآخر بطول 22 كم ، بالإضافة إلى العمل الجاري في بناء خط المترو الرابع ، والذي سيكون 42 كم.
. كما ناقش الاجتماع مشروع إنشاء محور لوجستي جديد يحقق طفرة في نقل البضائع والتجارة من خلال ربط البحر الأبيض المتوسط بخليج العقبة عبر خط سكة حديد جديد بين العريش وطابا.
