بدأ العمل بتعديلات قانون الإيجار القديم اعتبارًا من أغسطس الماضي، والتي تضمنت آلية جديدة لزيادة القيمة الإيجارية بهدف إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر، مع مراعاة عدم فرض أعباء مفاجئة على أي من الطرفين.
#### أول زيادة في القيمة الإيجارية
حدد القانون الجديد نسب الزيادة وفقًا لتصنيف المناطق التي تقع بها الوحدات السكنية، على النحو التالي:
* **المناطق المتميزة**: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
* **المناطق المتوسطة**: 10 أمثال القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
* **المناطق الاقتصادية**: 10 أمثال القيمة الحالية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
ويستهدف هذا النظام تحقيق عوائد عادلة للملاك، وفي الوقت نفسه الحفاظ على حقوق المستأجرين بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة.
#### إدارة مركزية لتلقي الطلبات
نصت **المادة (8)** من القانون رقم 164 لسنة 2025 على أحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في الحصول على وحدة بديلة (سكنية أو غير سكنية)، سواء بالإيجار أو التمليك، وفقًا للقواعد والشروط التي تحددها الدولة.
وأصدر مجلس الوزراء قرارًا بإنشاء إدارة مركزية بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تسمى **«الإيجار والسكن البديل»**، تتبعها إدارات عامة، تتولى:
* استقبال وفحص طلبات المستأجرين أو ورثتهم المخاطبين بالقانون.
* التنسيق مع الجهات الحكومية لحصر الوحدات المتاحة بكل محافظة من حيث المساحة والاستخدام.
* رفع البيانات إلى مجلس الوزراء لاعتمادها قبل تخصيص الوحدات.
#### خطوات الحصول على وحدة بديلة
* يتقدم المستأجر أو من امتد إليه العقد بطلب مرفقًا به إقرار بإخلاء العين المستأجرة فور استلام الوحدة الجديدة.
* يتم منح الأولوية في التخصيص للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده.
* يصدر رئيس مجلس الوزراء، خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، قرارًا يتضمن القواعد التفصيلية والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات والبت فيها.
* في حالة الإعلان عن وحدات سكنية أو غير سكنية تابعة للدولة، تكون الأولوية للمستأجرين المخاطبين بالقانون وفقًا لطبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة القديمة.
وبذلك يضع القانون الجديد إطارًا منظمًا لإنهاء عقود الإيجار القديمة تدريجيًا، مع توفير بدائل عادلة تحفظ استقرار المستأجرين وحقوق الملاك في الوقت ذاته.
