ارتفع العجز الفيدرالي الروسي في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023، متجاوزًا الهدف المحدد للعام بأكمله، وهذا يعكس الضغوط التي تفرضها الحرب في أوكرانيا والعقوبات الدولية المفروضة على روسيا.
ومن المهم ملاحظة أن هذا العجز الفيدرالي الروسي يرتبط بشكل كبير بتراجع الإيرادات المحلية من النفط والغاز وغيرها من المصادر المعتمدة عليها روسيا، والتي تأثرت بشدة بتراجع أسعار النفط والغاز والقيود الدولية المفروضة على الصادرات الروسية.
وبالنسبة للسؤال الذي طرحته الخبيرة الاقتصادية صوفيا دونيتس حول ما سيحدث للنفقات في بقية العام، فإن الأمر يعتمد على العديد من العوامل المختلفة، بما في ذلك مدى استمرار الحرب في أوكرانيا وتطورات الاقتصاد العالمي وتطورات الوضع الداخلي في روسيا.
ولكن يجب الإشارة إلى أن ارتفاع النفقات يمكن أن يضعف الأوضاع المالية للحكومة الروسية ويؤثر على الاقتصاد الروسي بشكل عام.
