تواصل النيابة العامة التحقيق مع أربعة متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم، قام بغسل قرابة 100 مليون جنيه من حصيلة أنشطة غير مشروعة، وذلك من خلال استغلالها في أنشطة ومجالات ظاهرها قانوني بهدف إخفاء مصادر تلك الأموال.
وكشفت التحريات أن المتهمين تورطوا في الاتجار بالمواد المخدرة، وتمكنوا من تحقيق أرباح طائلة من هذا النشاط الإجرامي، ثم لجأوا إلى غسل الأموال المتحصلة عبر ضخها في مجالات مختلفة لإضفاء الشرعية عليها وإخفاء مصدرها.
وأظهرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لغسل الأموال، شملت شراء أراضٍ زراعية، وعقارات، وسيارات، وتأسيس شركات، ومكاتب سيارات، ومطاعم وكافيتريات، إلى جانب إجراء إيداعات نقدية وبشيكات بمبالغ ضخمة بشكل متكرر، دون وجود علاقة واضحة أو طبيعة نشاط قانوني معلن.
وقدرت الجهات المختصة حجم الممتلكات محل الغسل بنحو 100 مليون جنيه، وجرى القبض على المتهمين الأربعة بعد ثبوت تورطهم في الاتجار وترويج المواد المخدرة، وجمع الأموال من هذا النشاط، ومحاولة غسلها عن طريق إنشاء كيانات تجارية ظاهرها المشروع.
واتخذت النيابة العامة الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل استكمال التحقيقات لكشف جميع الملابسات والمتورطين في تلك الوقائع.
