وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.
وتهدف هذه الموافقة إلى تشجيع دخول الذهب بصورة شرعية إلى البلاد، وبالتالي تقليل حجم التهريب، وتعزيز قطاع صناعة الحلي والمجوهرات في مصر.
كما أن إعفاء الذهب من الرسوم الجمركية والضرائب يمكِّن المستوردين من تقديم الأسعار بأسعار أقل للمستهلكين، مما يساهم في تخفيض تكلفة المنتجات النهائية.
ويمثل قطاع صناعة الحلي والمجوهرات في مصر قطاعًا حيويًا يساهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري ويعمل عليه العديد من العمالة المصرية.
يجب الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي بعد قرارات مماثلة أخذتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة لتشجيع صادرات الذهب، وتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
