وتهدف هذه الموافقة إلى تشجيع دخول الذهب بصورة شرعية إلى البلاد، وبالتالي تقليل حجم التهريب، وتعزيز قطاع صناعة الحلي والمجوهرات في مصر.
كما أن إعفاء الذهب من الرسوم الجمركية والضرائب يمكِّن المستوردين من تقديم الأسعار بأسعار أقل للمستهلكين، مما يساهم في تخفيض تكلفة المنتجات النهائية.
ويمثل قطاع صناعة الحلي والمجوهرات في مصر قطاعًا حيويًا يساهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري ويعمل عليه العديد من العمالة المصرية.
يجب الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي بعد قرارات مماثلة أخذتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة لتشجيع صادرات الذهب، وتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.