قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، مساء اليوم الثلاثاء، برفض الطعون الستة المتبقية من إجمالي 23 طعنًا تم رفضها ضد نتائج انتخابات مجلس الشيوخ.
وكانت المحكمة قد نظرت في جلستها مساء الإثنين عددًا من الطعون، حيث تنوعت الأحكام بين القبول والرفض، كما قررت عدم قبول ثلاثة طعون لانتفاء وجود قرار إداري، وأصدرت حكمًا بوقف تنفيذ قرار استبعاد أحد المرشحين، ما يترتب عليه إدراجه مجددًا في كشوف الانتخابات.
كما رفضت المحكمة طعنًا تقدم به أحد الأفراد رغم عدم تقديمه لأوراق الترشح من الأساس، مطالبًا بإدراج اسمه ضمن قائمة المرشحين، وقضت بعدم قبول الطعن لعدم استناده إلى مستندات رسمية. وفي المقابل، ألغت المحكمة قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاد أحد المرشحين، ما يترتب عليه عودته إلى قوائم الترشح.
وكانت المحكمة قد تلقت في اللحظات الأخيرة مساء أمس 6 طعون إضافية، ليصل إجمالي الطعون الانتخابية إلى 50 طعنًا، منها 25 طعنًا من محافظتي القاهرة والجيزة، و25 طعنًا من باقي المحافظات.
ومن المقرر أن تواصل المحكمة جلساتها العاجلة اليوم للبت في الطعون الستة الأخيرة، تمهيدًا لفتح باب الطعن على الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا، التي تُعد أحكامها نهائية وباتة.
