رفض الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جميع محاولات الوساطة والتقريب بينه وبين الكابتن مصطفى يونس، التي بادر بها عدد من الوسطاء ونجوم الأهلي السابقين لإنهاء الخلاف القائم بين الطرفين.
وفي خطوة رسمية، أعلن مجلس إدارة الأهلي في بيان صدر عقب اجتماعه ظهر اليوم، إحالة الكابتن مصطفى يونس، عضو النادي، إلى التحقيق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، وذلك بناءً على مذكرة مقدمة من الشؤون القانونية بالنادي.
وجاء في البيان أن المجلس ناقش خلال الاجتماع عدداً من الفيديوهات التي ظهر فيها مصطفى يونس عبر بعض المنصات الإعلامية، وتضمنت تصريحات واتهامات اعتبرها النادي مسيئة لكيانه ولمجلس إدارته، وتضمنت ألفاظاً وعبارات يعاقب عليها القانون.
وقرر المجلس بالإجماع ما يلي:
- إحالة مصطفى يونس إلى التحقيق أمام الشؤون القانونية، على خلفية ما ورد في تصريحاته من اتهامات طالت الذمم المالية لبعض أعضاء مجلس الإدارة.
- إيقاف عضويته مؤقتاً لحين انتهاء التحقيق، وذلك وفقاً للائحة النظام الأساسي للنادي.
- تكليف المستشار القانوني للنادي، محمد عثمان، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مصطفى يونس، بسبب ما بدر منه من وقائع اعتبرها النادي إساءة مباشرة له ولمجلسه.
ويؤكد النادي الأهلي التزامه الكامل بالحفاظ على قيمه ومبادئه، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تجاوز يمس سمعته أو يتطاول على رموزه.
