عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة آليات الاستغلال الأمثل لمبنى “قصر القطن” بمحافظة الإسكندرية، وبحث تصور مبدئي لتحويله إلى فرصة استثمارية واعدة. حضر الاجتماع المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والفريق أحمد خالد سعيد، محافظ الإسكندرية، وعمرو عطية، رئيس الشركة القابضة للسياحة، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارة المالية الذين شاركوا عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية استثمار الموقع الحيوي لقصر القطن، الكائن في ميدان المنشية أمام النصب التذكاري للجندي المجهول، مشيرًا إلى ما يتمتع به من قيمة استراتيجية سواء على المستوى السياحي أو التجاري.
وأوضح الدكتور مدبولي أنه سبق صدور قرار بتشكيل لجنة مختصة لبحث أفضل السبل لاستغلال المبنى، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تسوية الإشكاليات والتشابكات المتعلقة به، والعمل على إعادة تأهيله وتقييمه، ووضع خطة متكاملة لاستخدامه بالشكل الأمثل.
وأشار إلى أن المبنى يتميز بقربه من عدد من المعالم السياحية والمرافق الحيوية، مثل ميناء الإسكندرية، وشركات النقل والتوكيلات الملاحية، والغرفة التجارية، ومجمع المحاكم، فضلًا عن تمركز عدد من البنوك والخدمات اللوجستية في محيطه.
وخلال الاجتماع، أفاد وزير قطاع الأعمال العام بأنه تم، بناء على توجيهات رئيس الوزراء، حصر المديونيات المستحقة على المبنى، إلى جانب إجراء تقييم إنشائي جديد، أظهر أن المبنى بحالة جيدة وصالح للاستخدام وفقًا للمعايير الهندسية.
كما عرض الوزير تصورًا مبدئيًا لتوزيع المساحات البنائية داخل “قصر القطن”، تضمن إمكانية استغلاله في أنشطة فندقية، وإدارية، وتجارية، وذلك ضمن خطة متكاملة لتحويله إلى مشروع استثماري يعزز من القيمة الاقتصادية للموقع.
