أصبحت أيرلندا أول دولة أوروبية تقدم مشروع قانون يهدف إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، بحسب ما أعلنه وزير الخارجية والتجارة الأيرلندي، سيمون هاريس، عقب نشر الحكومة للمخطط العام لهذا التشريع الجديد.
وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن هذا المشروع، الذي وافقت عليه الحكومة الأيرلندية، سيُحال إلى لجنة الشؤون الخارجية والتجارة في البرلمان لمراجعته قبل بدء مسار إقراره التشريعي. ويأتي هذا التحرك بعد إصدار محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا في يوليو 2024، أكدت فيه أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، ودعت الدول إلى اتخاذ خطوات ملموسة لوقف الدعم غير المشروط لإسرائيل، بما في ذلك الدعم الاقتصادي والعسكري والتكنولوجي.
ووفقًا لمشروع القانون، فإن استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات سيُعتبر جريمة بموجب قانون الجمارك الأيرلندي لعام 2015، ما يتيح للسلطات مصادرة هذه السلع. وسيتم الاعتماد على نظام الرموز البريدية المعتمد في الاتحاد الأوروبي للتمييز بين المنتجات الإسرائيلية وتلك المصنعة في المستوطنات.
وأكد هاريس أن هذا التوجه يعكس قلق الحكومة الأيرلندية المتزايد إزاء الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، مشددًا على التزام دبلن بالضغط من أجل تسوية سياسية عادلة تستند إلى حل الدولتين. كما أعرب عن أمله في أن تتخذ دول أخرى خطوات مماثلة، داعيًا المفوضية الأوروبية إلى تقديم مبادرات موحدة لوقف التجارة مع المستوطنات، خاصة في ظل غياب تحرك أوروبي منسق رغم رأي محكمة العدل الدولية.
ويأتي القرار الأيرلندي في وقت تتوسع فيه حركة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية على نطاق واسع في أوروبا. فقد كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن تقلص كبير في صادرات المنتجات الزراعية الإسرائيلية إلى عدد من الدول الأوروبية، بما فيها ألمانيا التي عادةً ما تتفادى المشاركة في حملات المقاطعة.
ونقلت الصحيفة عن مزارعين ومصدرين إسرائيليين شكاوى من انخفاض ملحوظ في الطلب على منتجاتهم، خصوصًا بعد قرارات اتخذتها سلاسل متاجر تعاونية مثل “كوب أليانزا 3.0” في إيطاليا التي أعلنت سحب المنتجات الإسرائيلية من فروعها في ثماني مناطق، إضافة إلى متاجر كبرى مثل “ويتروز” في المملكة المتحدة و”ألدي” في ألمانيا، فضلًا عن تأثيرات وصلت حتى اليابان.
تسلط هذه التطورات الضوء على تصاعد الضغط الأوروبي الشعبي والمؤسساتي على إسرائيل، مع تزايد الأصوات الداعية لاتخاذ إجراءات ملموسة في مواجهة استمرار الاستيطان وسياسات الاحتلال.
