أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل العمل على صياغة خطط واضحة ذات مستهدفات محددة لطرح الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، بما يسهم في جذب وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشددًا على أن قطاع السياحة يُعد من أبرز القطاعات ذات الأولوية، ويتم متابعة جهود وزارتي السياحة والاستثمار عن كثب في هذا الإطار.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعي السياحة والآثار، بحضور كل من:
شريف فتحي، وزير السياحة والآثار،
والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،
إلى جانب عدد من المسؤولين بالوزارتين.
بنك للفرص الاستثمارية في السياحة
من جانبه، أوضح وزير السياحة أنه يجري حاليًا تشكيل وحدة مختصة برصد ومتابعة الفرص الاستثمارية في القطاع، بهدف إنشاء “بنك للفرص الاستثمارية” يُمكن من خلاله طرح المشروعات المتاحة في هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة السياحية.
واستعرض الوزير الخريطة الاستثمارية لقطاعي السياحة والآثار، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف وصول عدد السائحين إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031، موضحًا أن تحقيق هذا الهدف يرتبط بزيادة الطاقة الفندقية المتاحة.
وأشار إلى أن عام 2024 شهد إضافة 7200 غرفة فندقية جديدة (55% منها طاقات جديدة)، بينما يُتوقع أن يشهد عام 2025 إضافة نحو 19 ألف غرفة جديدة، سواء عبر مشروعات جديدة أو توسعات لمشروعات قائمة أو من خلال المبادرات الحكومية.
كما تطرق الوزير إلى الاستثمارات المطلوبة في قطاعات المطاعم والكافتيريات السياحية، إضافة إلى مشروعات حفظ وترميم الآثار، لافتًا إلى أن المجلس الأعلى للآثار نفذ خلال السنوات الخمس الماضية 36 مشروعًا سنويًا في المتوسط.
كما عرض الوزير التوزيع الاستثماري المستهدف لقطاعي السياحة والآثار من عام 2025 وحتى 2031، والذي يشمل مختلف المحافظات ويضم مشروعات في مجالات:
- الغرف الفندقية
- المطاعم والملاهي
- رحلات السفاري والمخيمات
- إعادة تأهيل واستغلال المواقع الأثرية والمتاحف
- تشغيل الخدمات في المواقع السياحية بالتعاون مع القطاع الخاص.
الاستثمار في السياحة ضمن استراتيجية موحدة
من جانبه، أوضح وزير الاستثمار أن هذا الاجتماع يُعد الثالث من نوعه اليوم ضمن سلسلة مناقشات للاستراتيجية الوطنية الموحدة للاستثمار، والتي تستهدف رفع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع القطاعات الاقتصادية، لافتًا إلى أن السياحة والآثار من أبرز مجالات الاستثمار الواعدة، نظرًا لما تحققه من عائد اقتصادي كبير ولوجود مستهدفات طموحة للغاية من قبل الدولة.
وأشار الوزير إلى أن جميع الفرص الاستثمارية في القطاعين سيتم إدراجها على الخريطة الاستثمارية الرسمية، مع توفير كافة البيانات اللازمة للمستثمرين، بما يشمل الدراسات، الجداول الزمنية، وأوجه الدعم الحكومية.
وأوضح أن منهجية العمل في الاستراتيجية الاستثمارية تعتمد على:
- تشخيص شامل لكل قطاع
- تحديد الأولويات
- اقتراح السياسات الإصلاحية والتشريعية
- صياغة مستهدفات استثمارية قابلة للتنفيذ
- إعداد خريطة استثمارية متكاملة بفرص جاهزة.
كما كشف الوزير عن جدول زمني للتنفيذ يتضمن عقد اجتماعات تنسيقية بين وزارة الاستثمار والوزارات المعنية لعرض مقومات وفرص كل قطاع، والتغلب على التحديات، مع تشكيل مجموعات عمل مشتركة، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء لقياس التقدم في تنفيذ الاستراتيجية.
