أعلن مكتب المدعي العام في بوليفيا فتح تحقيق رسمي ضد الرئيس السابق إيفو موراليس، بعد تقديم الحكومة شكوى تتهمه فيها بممارسة “الإرهاب” و”التحريض على ارتكاب جرائم” و”تهديد أمن الخدمات العامة”.
وأكد المدعي العام، روجر مارياكا، خلال مؤتمر صحفي نقله موقع صحيفة لوفيغارو الفرنسية، أنه تم قبول الشكوى المقدمة بتاريخ 5 يونيو، وهو ما يعني الشروع في إجراءات التحقيق، علمًا أن القوانين البوليفية تنص على عقوبات تصل إلى 20 عامًا من السجن في قضايا الإرهاب.
وتستند الشكوى إلى تسجيل صوتي نُسب لموراليس، يتضمن دعوة مزعومة لقطع الطرق المؤدية إلى العاصمة الإدارية لاباز. وقد تم تسريب التسجيل من قبل أحد المقربين السابقين لموراليس، فيما نفى الأخير صحته، واعتبرها محاولة “لشيطنته” سياسياً.
وتشهد بوليفيا توتراً متصاعدًا، حيث يقوم أنصار موراليس منذ 2 يونيو بقطع الطرق، خصوصًا في مقاطعة كوتشابامبا، معقله السياسي. وقد سجّلت الهيئة الوطنية للطرق 28 حالة إغلاق للطرق حتى يوم أمس، في تحركات اعتبرتها الحكومة محاولة للضغط السياسي وإرباك العملية الانتخابية المقبلة.
يُذكر أن إيفو موراليس تولّى رئاسة بوليفيا ثلاث فترات متتالية من 2006 إلى 2019، وقد مُنع قضائيًا من الترشح مرة أخرى بسبب تجاوزه الحد الدستوري لفترات إعادة الانتخاب.
