قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى 48.5 مليار دولار – وهو أعلى مستوى في تاريخه – يُعد عاملًا محوريًا في دعم استقرار الاقتصاد المصري، ويُسهم بشكل مباشر في تحسين أداء الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وأشار واصف، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن هذا التحسن ساهم في تقليص حدة تقلبات أسعار الذهب في السوق المحلي، والتي كانت تشهد فترات من الانفصال عن السوق العالمي بسبب الضغط على العملة المحلية.
📈 تحركات ملحوظة في أسعار الذهب محليًا
وذكر واصف أن سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصري، ارتفع من 4590 جنيهًا إلى 4650 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها 60 جنيهًا.
كما سجل السوق أعلى سعر للذهب يوم الخميس الماضي، حيث بلغ الجرام 4750 جنيهًا، قبل أن يتراجع إلى 4650 جنيهًا عند إغلاق التعاملات الأسبوعية.
🌍 الذهب عالميًا تحت ضغط السندات والدولار
على الصعيد العالمي، أوضح واصف أن سعر الأوقية تراجع بأكثر من 80 دولارًا خلال الأسبوع، متأثرًا بـ:
-
تقلبات عوائد السندات الأمريكية
-
تغيرات في سعر الدولار
-
انخفاض حدة التوترات الجيوسياسية بعد المكالمة الهاتفية بين الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي، ما دعم حالة من التهدئة في الأسواق العالمية.
وسجل سعر الأوقية انخفاضًا من أكثر من 3400 دولار إلى نحو 3309 دولارات بنهاية الأسبوع.
🟢 واختتم واصف تصريحاته بالتأكيد على أن السوق المصري بدأ استعادة توازنه تدريجيًا، مع عودة الترابط بين السعر المحلي والعالمي للذهب، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسّن الوضع النقدي العام وثقة الأسواق.