أكد تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، أن قطاع الصناعة التحويلية يحتل المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة لا تقل عن 16%، كما يسهم بنسبة 14% من إجمالي القوى العاملة، ويشكل ما يزيد على 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية.
الصناعة التحويلية تتصدر مساهمات الناتج المحلي
وأوضح التقرير أن هذه المؤشرات تضع القطاع الصناعي في مصاف المصادر الرئيسية لتوليد النقد الأجنبي، إلى جانب تحويلات المصريين بالخارج، مما يعزز من قدرته على التخفيف من الاختلالات الهيكلية في الميزان التجاري، فضلاً عن فاعليته في دفع عجلة التنمية وتسريع النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى نظراً لتشابك علاقاته السوقية.
وأشار التقرير إلى أن الناتج الصناعي المستهدف بالأسعار الجارية سيصل إلى نحو 2.9 تريليون جنيه في عام 2025/2026، مقارنة بـ2.4 تريليون جنيه متوقع تحقيقها في 2024/2025، بنسبة نمو تبلغ 19%. كما يُتوقع أن يبلغ الناتج الصناعي نحو 4.46 تريليون جنيه بحلول عام 2028/2029.
أما بالأسعار الثابتة، فيُقدّر الناتج الصناعي بنحو 1.25 تريليون جنيه في 2025/2026، مقابل 1.19 تريليون جنيه متوقعة للعام السابق، ويُنتظر أن يصل إلى 1.5 تريليون جنيه في عام 2028/2029.
وتستهدف الخطة توجيه استثمارات قدرها 252.8 مليار جنيه لقطاع الصناعة التحويلية في العام المالي 2025/2026، بنسبة زيادة تصل إلى 154.1% مقارنة بالاستثمارات الفعلية لعام 2023/2024 والتي بلغت 99.5 مليار جنيه، في مؤشر واضح على توجه الدولة لدعم هذا القطاع الحيوي باعتباره قاطرة أساسية للنمو الاقتصادي والتصدير.
