تقوم الجهات المختصة حاليًا بمباشرة التحقيق مع 3 متهمين في قضية غسل الأموال، حيث تم تشكيلهم في عصابة منظمة لغسل ما يقرب من 60 مليون جنيه، وهي حصيلة أعمال غير مشروعة قاموا بها وأخفوا مصادرها بأنشطة مشروعة في عدة مجالات.
ووفقًا لمحضر التحريات الأمنية الذي أعده وزارة الداخلية، فقد استخدم المتهمون نشاطاتهم الإجرامية في تجارة المواد المخدرة لتحقيق أرباح غير مشروعة وغسل الأموال، وتعاون المتهمون في تجارة المواد المخدرة وحققوا أرباحًا كبيرة، ثم لجأوا إلى غسل تلك الأموال لإخفاء مصادرها غير المشروعة.
وبحسب التحريات، فإن المتهمين استخدموا العديد من الطرق لإخفاء نشاطاتهم غير المشروعة، بما في ذلك شراء أراضي زراعية وعقارات وسيارات وشركات ومكاتب سيارات ومطاعم وكافتريات، كما قاموا بإيداعات نقدية وشيكات بمبالغ كبيرة دون توضيح طبيعة نشاطاتهم، وتقدر قيمة تلك الممتلكات بنحو 60 مليون جنيه.
