في تحول درامي لمسيرة أحد أبرز لاعبي الكرة المصرية السابقين، أصبح علي غزال، نجم المنتخب الوطني وناديي دجلة ونورث إيست يونايتد الأسبق، حديث الشارع القانوني بعد أن طاردته سلسلة من الأحكام القضائية الصادرة ضده، بتهم تتعلق بالنصب وتحرير شيكات بدون رصيد.
علي غزال
فقد أيدت محكمة جنح مستأنف التجمع الأول حكمًا غيابيًا بحبس غزال ثلاث سنوات، مع كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، في واحدة من القضايا المرتبطة بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين. كما صدرت بحقه أحكام أخرى متفاوتة بالحبس من 3 إلى 6 سنوات، في قضايا مماثلة.
ورغم قرار النيابة العامة في وقت سابق بإخلاء سبيله عقب انتهاء التحقيقات، إلا أن مسار القضية أخذ منحنى جديدًا، بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض على غزال مجددًا لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، التي تراكمت حتى بلغت 26 حكمًا في قضايا تبديد وإيصالات أمانة.
مصادر أمنية أوضحت أن القبض على غزال جاء بعد بلاغات متكررة من مواطنين، بينهم لاعبو كرة قدم، اتهموه فيها بالنصب والاحتيال عليهم بعد إقناعهم بالدخول في صفقة استيراد هواتف محمولة من أوروبا، مقابل أرباح مضمونة، إلا أن غزال تهرب لاحقًا من سداد المستحقات، وقام بتحرير شيكات تبين لاحقًا أنها بدون رصيد.
وفي السياق ذاته، كشف محمد رشوان، محامي عدد من المجني عليهم، أن موكليه تعرضوا لعملية احتيال ممنهجة، موضحًا أن علي غزال أوهمهم باستثمار أموالهم عبر شركة استيراد وتصدير، لكنه اختفى لاحقًا دون سداد الأرباح، ما دفعهم لتحريك دعاوى قضائية أسفرت عن صدور أحكام بالسجن ضده.
وأضاف أن الدفاع القانوني للاعب السابق تقدم بطلبات استئناف ومعارضة على عدد من الأحكام الغيابية، ومن المقرر أن تنظرها المحاكم المختصة في الجلسات القادمة، وسط ترقب لمصير اللاعب، الذي باتت أزماته القضائية تهدد مستقبله خارج المستطيل الأخضر.
بهذا المشهد، يتحول ملف علي غزال من صفحات الرياضة إلى أروقة المحاكم، في قضية تتداخل فيها تفاصيل الاستثمارات المالية بالمسؤولية القانونية، تاركة وراءها تساؤلات كثيرة حول مصير لاعب لطالما كان محط أنظار الجماهير، قبل أن يصبح اسمه متصدرًا لعناوين الصحف الجنائية.
