تم خلال الاجتماع، الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل، مناقشة عدة محاور تتعلق بتطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية في مصر، حيث تم التركيز على استخدام التقنيات الحديثة وتوسيع تطبيق الذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية، بما يساعد على ضبط وحوكمة جميع عناصر المنظومة ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وعرض وزير العدل أيضًا مستجدات الجهود الجارية لإعداد وصياغة الحزمة الجديدة لقوانين الأسرة، وهي مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، ومشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، فضلًا عن مشروع قانون إنشاء وتنظيم صندوق دعم الأسرة المصرية.
وقد وجه الرئيس في هذا الخصوص بإجراء حوار مجتمعي واسع ومُتعمِّق حول مشروعات القوانين التي يتم الانتهاء من صياغتها الأولية، والإنصات باهتمام وجدية لجميع الأصوات، واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأغراض المنشودة من القوانين، وهي صون الحقوق، وحماية الأبناء، ودعم ترابط الأسرة، على النحو الذي يحقق المصلحة العامة.
