أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المادة السابعة من مشروع قانون الإيجار القديم تمثل عبئًا كبيرًا على الحكومة ويصعب تنفيذها في صيغتها الحالية، مشيرًا إلى أنها تنص على منح المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار أولوية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وهو ما يتطلب موارد وجهود ضخمة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.
وتنص المادة 7 من مشروع القانون على منح أولوية للمستأجرين المتأثرين بإنهاء العقود وفقًا للقانون الجديد، في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية من المتاح لدى الدولة، وذلك وفقًا لقواعد وشروط يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض من الوزير المختص بشؤون الإسكان، على أن تصدر تلك القواعد خلال شهر من بدء سريان القانون، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا.
وخلال المناقشات، طرح النائب عبد المنعم إمام، ممثل حزب العدل عن محافظة الغربية، تساؤلات حول إمكانية قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإعداد حصر شامل لدخل وإنفاق نحو 6 ملايين مواطن مرتبطين بعقود الإيجار القديمة، مشيرًا إلى أهمية توفر بيانات دقيقة لاتخاذ قرارات مدروسة، ومطالبًا بتحديد المدة الزمنية والتكلفة اللازمة لهذا الحصر.
من جانبها، تساءلت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن قدرة الدولة على توفير سكن بديل لملايين المواطنين المتأثرين بالقانون، وهو ما يعكس حجم التحديات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بتطبيقه.
واختتم النائب محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة، بأن وزير الإسكان تعهد بدراسة هذه النقاط المثارة، مؤكّدًا أنه سيتم مناقشتها مرة أخرى في اجتماعات لاحقة.
