حذر فريق الأمم المتحدة للعمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة من أن الخطة الإسرائيلية المقترحة لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة تمثل انتهاكًا واضحًا للمبادئ الإنسانية الأساسية، مؤكدًا أن إسرائيل تحاول فرض سيطرة مشددة على المواد الأساسية كوسيلة ضغط ضمن استراتيجيتها العسكرية.
وأوضح الفريق – برئاسة منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية – أن السلطات الإسرائيلية تسعى لإلغاء آلية توزيع المساعدات الحالية التي تشرف عليها الأمم المتحدة وشركاؤها، واستبدالها بنظام جديد يخضع لشروط يفرضها الجيش الإسرائيلي، في حال تقرر إعادة فتح المعابر.
وأشار الفريق إلى أن منع إدخال المساعدات استمر لمدة تسعة أسابيع، ما أدى إلى إغلاق المخابز والمطابخ المجتمعية، ونفاد الإمدادات الأساسية، وتفاقم أزمة الجوع لا سيما بين الأطفال، لافتًا إلى أن “الخطة الجديدة المقترحة” تهدد حياة المدنيين وتجبرهم على التنقل في مناطق عسكرية للحصول على المساعدات، مما يُعرضهم والعاملين في المجال الإنساني للخطر.
كما أكد الفريق الأممي أن هذه الخطة تتعارض بشكل صارخ مع مبادئ العمل الإنساني الدولي، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقيم الأساسية وهي: الإنسانية، النزاهة، الاستقلال، والحياد، وهو ما أكده أيضًا كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ومنسق الإغاثة الطارئة توم فليتشر.
وفي موقف موحد، أعلنت جميع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ضمن الفريق القطري الإنساني رفضها لأي خطة لا تراعي هذه المبادئ، مجددة استعدادها لتكثيف جهودها في تقديم المساعدات الأساسية لسكان غزة في جميع المناطق دون تمييز، وتشمل الغذاء والماء والرعاية الصحية والتغذية والحماية.
