أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة، متهمة زوجها بالتسبب في إيذائها ماديًا ومعنويًا، بعد أن أجبرها على توقيع كمبيالات تجاوزت قيمتها 900 ألف جنيه، وحرمانها من طفلتها رغم صدور حكم قضائي يمنحها الحضانة.
وأكدت الزوجة في دعواها أن أهل زوجها كانوا سببًا في تصاعد الخلافات، بعد أن اتفقوا على تطليقها وتحريض الزوج لملاحقتها بـ13 دعوى قضائية بهدف ابتزازها، حيث اتهمها بالخروج عن طاعته بناءً على بلاغات كيدية وشهود زور، كما تعدى عليها بالضرب وفقًا لتقارير طبية وشهادات شهود ومستندات رسمية أرفقتها بالدعوى.
وأضافت أن والدة الزوج كانت السبب الرئيسي في انهيار العلاقة الزوجية، حيث اتهمتها كذبًا بالسرقة، وأجبرت نجلها على إلزامها بالتوقيع على أوراق مالية وتهديدها بالتنازل عن حضانة ابنتها، مؤكدة أنها تعرضت للضرب المبرح بعد اعتراضها على معاملة والدة الزوج السيئة لها طوال أربع سنوات من الزواج.
وأشارت الزوجة إلى أنها أصبحت مهددة بسبب عنف أسرة الزوج، كما استولوا على قائمة منقولاتها، وحرموها من حقها الشرعي في حضانة طفلتها رغم حصولها على حكم قضائي بذلك، مشيرة إلى أنها تواجه 3 بلاغات ودعاوى حبس باتهامات ملفقة، في حين يطالبها الزوج بسداد مبالغ مالية مقابل إنهاء الخلاف، ما دفعها إلى اللجوء للقضاء.
ويُذكر أن قانون الأحوال الشخصية ينص على أن نفقة الصغير تقع على الأب في حال عدم وجود مال له، وتستمر حتى زواج البنت أو قدرتها على الكسب، وإلى أن يبلغ الابن 15 عامًا، قابلاً للكسب، أو إذا لم يكن قادرًا لعجز بدني أو عقلي أو لظروف التعليم أو عدم توفر فرصة عمل، فتستمر النفقة على الأب.
