أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة زيادات جديدة في الأجور والمرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، تشمل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين ومواجهة ارتفاع معدلات التضخم.
تفاصيل الزيادات: علاوات وإعفاءات ضريبية
تشمل الحزمة الجديدة زيادة العلاوات الدورية والسنوية بنسب تتراوح بين 10% و15% بحسب الدرجة الوظيفية، إلى جانب رفع حد الإعفاء الضريبي على المرتبات، بما يعزز القدرة الشرائية للعاملين ويخفف العبء الضريبي عليهم. وأوضحت الحكومة أن التكلفة الإجمالية لهذه الزيادات ستتجاوز 100 مليار جنيه خلال السنة المالية الجديدة.
امتداد الدعم إلى أصحاب المعاشات
ولم تقتصر الزيادات على العاملين بالدولة فقط، بل امتدت أيضًا إلى أصحاب المعاشات، ضمن خطة موسعة لدعم كبار السن وتحسين مستوى معيشتهم وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
خبراء: الزيادة تدعم السوق وتتطلب رقابة مشددة
رحب خبراء اقتصاديون بالقرارات الجديدة، مؤكدين أنها ستساهم في تحفيز الطلب المحلي وتنشيط الأسواق الداخلية. وفي الوقت ذاته، شددوا على ضرورة تكثيف الرقابة لمنع أي محاولات من التجار لاستغلال زيادة الدخول وتحقيق أرباح غير مبررة عبر رفع الأسعار.
الحكومة: الزيادات جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأكدت الحكومة أن زيادة الأجور تأتي ضمن خطة إصلاح اقتصادي واجتماعي أشمل، تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بالتوازي مع توسيع برامج الدعم النقدي وزيادة الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والإسكان.
