يشهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم مؤتمر إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة من 2007 وحتى 2023.
وتم إطلاق الاستراتيجية القطرية الجديدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023-2027، بهدف تحفيز التنمية الشاملة والمستدامة في جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال الشراكة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار والقطاع الخاص.
تهدف هذه الاستراتيجية إلى توفير 7 مليارات دولار تمويلات على مدار فترة الاستراتيجية، بواقع مليار مليار دولار سنويًا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، إلى جانب ملياري دولار موجهة للقطاع الخاص من مؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى ضمانات من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
وسيتم العمل على تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية لخلق المزيد من فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز العمل المناخي، بما يحقق التعافي الشامل والنمو المستدام. وتستند الاستراتيجية إلى الأولويات الوطنية في مختلفة القطاعات ورؤية التنمية 2030، وكذا المبادرات الرئاسية.
