أصدرت وزارة الخارجية المصرية، منذ قليل، بيانًا رسميًا يتضمن الضوابط المنظمة لتأشيرات الدخول إلى المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار استعدادات موسم الحج للعام الجاري 2025 (1446هـ)، وتماشيًا مع توجيهات وزير الخارجية والهجرة للقطاع القنصلي والقنصلية العامة المصرية في جدة، لمتابعة التعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطات السعودية المعنية.
وأوضح مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج أن الضوابط السعودية المنظمة لدخول المواطنين المصريين خلال الفترة الحالية، وخصوصًا في ما يتعلق بالتواجد داخل مكة المكرمة، تشمل النقاط التالية:
-
حظر دخول مكة المكرمة اعتبارًا من 23 أبريل 2025 (25 شوال 1446هـ) وحتى 11 يونيو 2025 (15 ذو الحجة 1446هـ) على جميع الفئات، بما في ذلك المقيمين داخل المملكة، باستثناء ثلاث فئات فقط:
-
الحاصلون على تصريح حج رسمي.
-
المقيمون الذين يحملون إقامات صادرة من مكة المكرمة فقط.
-
العاملون داخل مكة المكرمة بموجب تصريح خاص.
-
-
تأشيرات العمرة:
يُمنع دخول حاملي تأشيرات العمرة إلى المملكة اعتبارًا من 13 أبريل (15 شوال)، ويُطلب من الموجودين داخل المملكة بهذه التأشيرة مغادرة مكة والمملكة بالكامل بحلول 29 أبريل (1 ذو القعدة). -
تأشيرات الزيارة العائلية السارية:
لا تُمنع من دخول المملكة، إلا أن حامليها يُمنعون من دخول مكة خلال فترة الحظر المذكورة. -
التأشيرات السياحية (تأشيرة منافذ):
لا يوجد قرار بمنع دخول المملكة بهذه التأشيرات، إلا أنها لا تُخول لحاملها دخول مكة خلال فترة الحظر، ومحاولة الدخول تؤدي إلى المساءلة والترحيل. -
تأشيرات الترانزيت (المرور):
متاحة عبر شركات الطيران السعودية فقط، ويمكن استخدامها للدخول من جميع المنافذ باستثناء مطار الملك عبد العزيز بجدة، على أن يلتزم المسافر بمدة التأشيرة (96 ساعة) واستكمال رحلته إلى وجهته النهائية.
وأشار مساعد الوزير إلى أن السلطات السعودية قررت فرض غرامات صارمة على المخالفين، تشمل:
-
غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال سعودي، والحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر، يليها الترحيل، على من يتخلف عن مغادرة المملكة بعد انتهاء صلاحية تأشيرة العمرة.
-
غرامة تصل إلى 100 ألف ريال سعودي على شركات السياحة التي لا تُبلغ عن المتخلفين، وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات المرتبطة بالشركة.
ودعت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج جميع المواطنين إلى الالتزام الكامل بضوابط التأشيرات وصلاحياتها، وتجنب التواجد غير المشروع داخل مكة المكرمة خلال فترة الحظر، لتفادي التعرض للمساءلة القانونية أو الترحيل.