أمرت النيابة الإدارية بإحالة سبعة من مسؤولي الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وحي شمال الغردقة إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية مخالفات جسيمة شملت التلاعب في مستندات رسمية وتسهيل التعدي على أملاك الدولة والاستيلاء على المال العام، بحسب بيان صادر اليوم.
المتهمون في القضية:
شملت قائمة المتهمين:
-
رئيسا قسم التخطيط العمراني السابق والحالي.
-
رئيس قسم التراخيص السابق.
-
مهندسة تراخيص.
-
مهندسة بالتخطيط العمراني.
-
مهندسة تخطيط.
-
مهندس بالإدارة الهندسية بحي شمال الغردقة.
تفاصيل الواقعة:
تعود القضية إلى شكوى تقدمت بها إحدى شركات السياحة المتخصصة في إدارة المراسي واليخوت، بعد توقيع غرامة مالية ضدها من جهاز شئون البيئة بسبب التعدي على “حرم البحر” ببناء خرساني، رغم استئجارها الأرض من شركة استثمار اتضح لاحقًا أنها لا تملكها. وكشفت التحقيقات أن هناك تواطؤًا من مسؤولي الجهة الإدارية مكَّن الشركة من الادعاء كذبًا ملكيتها للأرض، ما أوقع الشركة الشاكية ضحية لهذا التلاعب.
وبناءً على قرار من النيابة، شُكلت لجنة فنية موسعة من ممثلي عدة جهات حكومية، كشفت سبع مخالفات رئيسية أبرزها:
-
تقديم عقود ورسوم كروكية مزوّرة لتغيير حدود الأرض، تضمنت التلاعب بحدودها الشرقية والجنوبية، لإيهام الجهات الإدارية بأنها تقع على حرم البحر مباشرة.
-
إرسال هذه المستندات لمصلحة الشهر العقاري بعد تزويرها بخاتم شعار الجمهورية، ما مكّن الشركة من استخراج تراخيص بناء دون وجه حق.
-
التحايل لتفويت حقوق الدولة في عوائد الانتفاع، من خلال عدم تحصيل رسوم على أراضٍ تم فتح منافذ عليها دون سند قانوني.
-
تحميل الدولة نفقات التعديلات بدلاً من الشركة المالكة، رغم أن الأخيرة هي المستفيدة من التغيير غير القانوني.
-
إعداد مذكرة لتحصيل مبالغ انتفاع من أراضٍ مملوكة للدولة بالمخالفة للقانون.
-
تحرير خطاب مخالف للواقع لسكرتير عام المحافظة يتضمن توصية بتخصيص الأرض كمشروع سياحي رغم أن الترخيص الفعلي كان لإنشاء وحدات فندقية.
-
التقاعس عن تحرير مخالفات لبناء دون جراج، وتوصيل المرافق للعقار رغم عدم الالتزام بشروط الترخيص.
قرار النيابة:
في ضوء تلك التجاوزات، قررت النيابة الإدارية إحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأن ما تم رصده من جرائم جنائية محتملة.
