أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا حاسمًا للرد على دعوات المساواة المطلقة بين الذكر والأنثى في الميراث، والتي طُرحت مؤخرًا تحت لافتة “التطوع” أو “الاستفتاء الشعبي”، مؤكدة أن مثل هذه الدعوات تُعد مغالطة صريحة ومحاولة لزعزعة قدسية النصوص الشرعية الثابتة.
وأوضحت الدار أن التبرع الفردي، سواء من الأخ لأخته أو العكس، جائز شرعًا ويُعد من أبواب الإحسان، لكنه لا يُمكن أن يكون ذريعة لإصدار تشريع عام يُلغي أحكام المواريث القطعية، مشيرة إلى أن الخلط بين الفعل الفردي والتشريع الملزم يُعد تجاوزًا لا يليق بأصحاب العقل والبصيرة.
وفي ردها على الطروحات الجدلية حول إمكانية “تشريع المساواة” حال تراضي المجتمع، شددت دار الإفتاء على أن الأحكام الشرعية لا تُغيَّر بالتصويت أو التوافق المجتمعي، موضحة أن علم المواريث هو علم “الفرائض”، بنص القرآن الكريم: “فريضة من الله”، وليس مجرد حقوق قابلة للتفاوض.
كما رفض البيان القياس بين جواز التبرع وتحريم تعديل الفرائض، واصفًا هذا المنطق بـ”الفاسد”، مثله كمثل من يُطالب بإجبار الأغنياء على التبرع لمجرد قدرتهم على ذلك، مما يؤدي إلى مصادرة الحقوق بدعوى الإحسان.
ورأت دار الإفتاء أن الهدف الحقيقي من هذه الدعوات هو النيل من قدسية النصوص القطعية وتحويلها إلى موضع نقاش وجدال، بما يفتح الباب لتأويلات باطلة تقوّض ثوابت الدين تحت مسمى “الاجتهاد المجتمعي”.
واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد أن الثوابت الشرعية ليست محل تصويت أو إعادة تشكيل، بل هي حدود شرعية ونور يُهتدى به، مشيرة إلى أن محاولة تحويل الإحسان الاختياري إلى قانون مُلزم يُعد ظلمًا ومخالفة لأحكام الله تعالى.
