ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً ضم كلاً من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
مناقشة إجراءات تحسين مناخ الأعمال:
خلال الاجتماع، استعرض الرئيس السيسي جهود الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. تم بحث الأعباء الإجرائية التي يتكبدها المستثمرون، وعرض خطة لتخفيف هذه الأعباء عبر توحيد جهة التحصيل وإنشاء منصة الكيانات الاقتصادية، مما يسهل العمليات التجارية ويعزز من تنافسية السوق المصري.
التوجه نحو تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية:
الرئيس السيسي وجه أيضاً باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، بهدف تسهيل الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار. كما تم مناقشة تخفيض زمن الإفراج الجمركي من ثمانية إلى ستة أيام، مع ضمان استمرار عمل الخدمات الجمركية في العطلات الرسمية وأيام الجمعة، فضلاً عن توفير إمكانية سداد الرسوم بعد ساعات العمل بالبنوك.
دعم الصادرات وزيادة الإنتاج الوطني:
كما تناول الاجتماع المحاور الخاصة بالبرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، والذي يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية. الرئيس السيسي أكد على أهمية تحقيق مستهدفات الدولة المتعلقة بزيادة الصادرات حتى عام 2030.
جهود صندوق مصر السيادي والطروحات الحكومية:
تم خلال الاجتماع استعراض الجهود المبذولة من قبل صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، بالإضافة إلى الحديث عن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وفقاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة. الهدف هو زيادة العوائد عبر شراكات مع القطاع الخاص.
دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد:
الرئيس السيسي أكد على ضرورة منح القطاع الخاص الدور المحوري في تعزيز الاقتصاد المصري، وزيادة الصادرات، من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجالات الإنتاج والتصدير وتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصدرين.
الاجتماع يعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات، بما يسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني ويعزز من مكانة مصر كوجهة للاستثمارات المحلية والدولية.
