أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، جولة تفقدية بمدينة العاشر من رمضان الصناعية، شملت زيارة مصنعي شركة “الوايلر فريد حسنين للطلمبات”، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز تنمية المدينة.
استهل رئيس الوزراء جولته بمشاهدة عرض تقديمي قدّمه المهندس حسام فريد، رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي استعرض تاريخ الشركة التي تأسست عام 1982، وتبلغ نسبة مساهمة مجموعة فريد حسنين ومبادرة “ابدأ” الرئاسية بها 86%، في حين تساهم شركة “الوايلر” الألمانية بنسبة 14%.
وتناول العرض السعة الإنتاجية للمصانع، وخطوط الإنتاج، والمعدات المستخدمة، بالإضافة إلى أبرز المنتجات التي تلبي احتياجات قطاعات متعددة.
وخلال الجولة، تفقد الدكتور مدبولي المصنع الأول للشركة، المقام على مساحة 7 آلاف متر مربع، والمتخصص في إنتاج الطلمبات متعددة الاستخدامات بقدرات تصل إلى 1200 متر مكعب/ساعة ورفع حتى 120 مترًا. كما تفقد عنابر التصنيع والتجميع داخل المصنع.
كما زار رئيس الوزراء المصنع الثاني المقام على مساحة 14 ألف متر مربع، والمتخصص في إنتاج الطلمبات عالية القدرة بقدرات تصل إلى 20 ألف متر مكعب/ساعة ورفع حتى 200 متر، بالإضافة إلى معمل اختبارات الطلمبات وخط إنتاج الطلمبات الكبرى.
وشملت الجولة أيضًا زيارة معرض منتجات المسبوكات الزهر، حيث استعرضت الشركة نماذج طلمبات ضخمة مخصصة لمشروعات قومية مثل الاستزراع السمكي التابع لقناة السويس ومشروع الدلتا الجديدة، وكذلك طلمبات مستخدمة في المزارع السمكية والصرف الغاطس.
كما تفقد مدبولي العنابر المخصصة لتصنيع المحركات الكهربائية المرشدة للطاقة، في إطار دعم التوجه نحو تصنيع منتجات موفرة للطاقة محليًا.
من جانبه، أشار المهندس حسين فريد حسنين، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى أن المصنع يُلبي احتياجات وزارة الموارد المائية والري، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لافتًا إلى أن الشركة توفر 320 فرصة عمل، وتصل نسبة المكون المحلي في منتجاتها إلى أكثر من 90%.
وفي ختام الجولة، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بجهود الشركة في دعم الصناعة الوطنية، مؤكدًا أهمية استمرار مساهمتها في توفير الطلمبات محليًا لصالح مشروعات “حياة كريمة”، بديلًا عن استيرادها من الخارج، في إطار توطين الصناعات الحيوية وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
