أعربت لجنة الاستثمار المركزية بحزب الوعي عن ترحيبها الكبير بما وصفته بـ”الزخم المتصاعد” في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والدول العربية، مشيدة بالاتفاقيات الجديدة والاستثمارات المعلنة مؤخرًا، وعلى رأسها تلك القادمة من السعودية، وقطر، والكويت.
تجدد ثقة المستثمر العربي في مصر
وفي بيان رسمي، اعتبرت اللجنة أن توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات مع السعودية، بالإضافة إلى إعلان قطر ضخ 7.5 مليار دولار، والمباحثات مع الكويت لضخ استثمارات في قطاعات متنوعة، يعكس تجدد ثقة المستثمرين العرب في السوق المصري، ودليل على وجود إرادة سياسية مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي طويل الأجل.
دعوة لتفعيل المتابعة وتحقيق الاستدامة
وأكدت اللجنة أن الأثر الإيجابي لهذه الحزم الاستثمارية يرتبط بقدرة الدولة على تحويل الاتفاقيات إلى مشروعات فعلية على الأرض، داعية إلى:
- إنشاء وحدة متابعة عربية للاستثمارات الخليجية تتبع مجلس الوزراء بالتنسيق مع الصندوق السيادي المصري.
- تخصيص خرائط استثمارية منفصلة لكل دولة خليجية، تعكس أولوياتها وتسهّل حركة رأس المال ضمن بيئة تشريعية مرنة.
إصلاحات مؤسسية لتعزيز الجاذبية
وشدد البيان على ضرورة استكمال الإصلاحات المؤسسية ومعالجة العقبات المزمنة مثل:
- البيروقراطية
- تضارب القوانين
- ضعف آليات فض المنازعات
وهي تحديات لطالما كانت حجر عثرة أمام تدفق الاستثمارات طويلة الأمد.
توجه استراتيجي للعوائد
ودعت اللجنة إلى توجيه العوائد الاستثمارية إلى قطاعات منتجة ومستدامة، أبرزها:
- التعليم الفني
- الصناعات التحويلية
- البنية التحتية
- التكنولوجيا الزراعية
كما اقترحت تعزيز الدور الإعلامي في تسليط الضوء على قصص النجاح الاستثمارية، بما يُحفّز دخول مستثمرين عرب جدد.
استعداد كامل للتعاون
وفي ختام البيان، أكدت لجنة الاستثمار بحزب الوعي استعدادها الكامل للتعاون مع كافة الجهات المعنية، مشيرة إلى أنها مستعدة لتقديم رؤى ومقترحات داعمة لتوجه الدولة نحو شراكات عربية ناجحة، تساهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي موثوق للاستثمار.
