أكد أحمد عز الدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن توقيع بروتوكول التعاون المشترك مع اتحاد تشجيانغ للصناعة والتجارة يُمثل خطوة استراتيجية نحو فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي مع واحدة من أبرز المقاطعات الصينية في مجال الاستثمارات الخارجية.
وأوضح عز الدين أن الجمعية تهدف من خلال هذا الاتفاق إلى تعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال في مصر والصين، بما يسهم في نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى السوق المصرية، ودعم إقامة مشروعات صناعية مشتركة في عدد من القطاعات الحيوية.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين العام الماضي، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات الصينية في السوق المصرية تجاوز 9 مليارات دولار، وتعمل أكثر من 2900 شركة صينية حاليًا في مصر، ما يعكس الثقة في البيئة الاستثمارية المحلية.
وأضاف أن انضمام مصر المبكر لمبادرة “الحزام والطريق” يعكس التزامها بتعزيز التعاون مع الصين في مجالات متعددة تشمل الصناعة، وتوطين التكنولوجيا، والسياحة، والتبادل الثقافي.
وشدد عز الدين على أن الصين تُعد شريكًا استراتيجيًا وثيقًا لمصر، وأن الجمعية تسعى لتوسيع نطاق تواجد المستثمرين ورجال الأعمال الصينيين في السوق المصرية، من خلال خلق فرص استثمارية مشتركة حقيقية.
كما أكد أن الاتفاقيات الموقعة بين القيادتين السياسيتين في البلدين، إلى جانب المزايا التي يتيحها قانون الاستثمار المصري، توفر بيئة مواتية لتوسيع التعاون الاقتصادي، وتمهد الطريق أمام الصادرات المصرية للوصول إلى أسواق أفريقيا وأوروبا وأمريكا بدعم من حوافز جمركية تنافسية.
ولفت إلى أن مقاطعة تشجيانغ تُعد من أكبر المراكز الصناعية والتكنولوجية في الصين، وتضم آلاف المصانع والشركات الكبرى، مما يجعلها شريكًا مثاليًا لمصر في مشروعات التنمية الصناعية ونقل التكنولوجيا.
واختتم عز الدين بأن البروتوكول الموقّع مع اتحاد تشجيانغ يُجسد إرادة حقيقية لتعزيز التعاون الثنائي، ويدعم بناء شراكات طويلة الأمد تسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري، ونقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة إلى الداخل.
