يهدف مشروع الموازنة للعام المالي 2023-2024 إلى تنفيذ إجراءات ضبط المالية للسيطرة على نسب العجز في الموازنة العامة ونسب الدين العام، وذلك من خلال الالتزام بسياسات وإجراءات ضبط المالية التي تتبعها الحكومة، بهدف تقليص عجز الموازنة.
وبالإضافة إلى ذلك، يعمل المشروع على زيادة المعروض من السلع والخدمات، من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، وتعزيز المنافسة والاستثمار في المورد البشري، من خلال زيادة الإنفاق على القطاعات الصحية والتعليمية، ويهدف المشروع أيضًا إلى زيادة الإنتاجية، بهدف تحقيق معدلات نمو مستدامة ومرتفعة دون تأثير سلبي على معدلات التضخم.
وتشتمل موازنة الدولة للعام المالي 2023-2024 على أسس وإطارات توجيهية لإعداد الموازنة الجديدة، وتعتبر المقدمة من العناصر الرئيسية في الموازنة، حيث تهدف إلى المحافظة على الاستقرار المالي في ظل الأزمة العالمية الحالية، ودعم النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون المساس بالاستدامة المالية والديون في المدى الطويل، كما تدعم الموازنة مبادرات محددة وتتضمن إجراءات لتعزيز قطاعات التنمية البشرية، وبشكل خاص قطاعي الصحة والتعليم.
وشملت أهم الإصلاحات والافتراضات التي يعكسها مشروع موازنة الدولة للعام الجديد، وممثله في تحسين دخول العاملين بالجهاز الحكومي وأصحاب المعاشات، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، دعم النشاط الاقتصادي، تنمية الايرادات الضريبة وغير الضريبية.
وعلى طريق دعم برامج الحماية الاجتماعية:
* زيادة أعداد المستفيدين من برنامج معاش تكافل وكرامة ليصل لأكثر من 5.0 مليون أسرة ،وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من البرنامج بنسبة 25% بتكلفة سنوية قدرها 6.4 مليار جنيه.
* تحقيق المستحقات الدستورية للصحة والتعليم والبحث العلمى بشكل كبير من خلال تخصيص مبالغ تسمح بزيادة الاستثمار في تلك القطاعات بشكل مستدام.
* زيادة مخصصات دعم رغيف الخبز لنحو 70 مليون فرد وبما يعكس تحمل الدولة لكافة الزيادات التي طرأت على أسعار القمح المحلى والمستورد وباقى التكاليف الأخرى، بما يضمن إستمرار تقديم رغيف الخبز بسعر خمسة قروش بالرغم من أرتفاع تكلفته لما يقرب من جنيه.
زيادة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعي بنحو 104% سواء للدعم النقدي أو دعم المرافق.
