أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أهمية النظم المميكنة في تعزيز حوكمة النشاط الاقتصادي في مصر، وتساهم هذه النظم الضريبية المميكنة بشكل كبير في تحقيق العدالة الضريبية، وتمكننا من استيفاء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وقد انعكس ذلك في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 23.1٪ خلال العام المالي الماضي.
وأوضح، أنه من الأهداف المستقبلية التي نتطلع إليها هي تعزيز عائداتنا الضريبية للناتج المحلي الإجمالي بنسبة نصف في المئة على المدى المتوسط، مؤكدا أنه تم تهيئة البيئة التشريعية لتواكب التحول الرقمي في مجال الضرائب، وذلك من خلال إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد في عام 2020.
ويُمثل هذا القانون إطارًا تشريعيًا يُقنن الإجراءات الضريبية المميكنة، التي ترتكز على رقم تسجيل ضريبي موحد يشمل كل أنواع الضرائب، وهذه الخطوة الهامة تعزز فعالية العمل الضريبي وتسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
وأشار الوزير، إلى أن التكامل بين منظومتي “الإيصالات الإلكترونية” و”الفاتورة الإلكترونية” يسهم في رصد الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري، ويتيح هذا التكامل معلومات دقيقة وشاملة حول التدفقات المالية والتجارية في البلاد، وبفضل هذه البيانات الهامة، يتم تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
تعكس الجهود المستمرة لتحسين حوكمة النشاط الاقتصادي في مصر التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم من خلال تحقيق العدالة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية، يصبح بإمكان الحكومة توفير المزيد من الخدمات العامة والمشاريع التنموية، وبالتالي الارتقاء بجودة الحياة للجميع.
وتعتبر النظم المميكنة وتحسين حوكمة النشاط الاقتصادي أدواتٍ حيوية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتسهم هذه الخطوات في بناء بيئة استثمارية مواتية وجاذبة للشركات والمستثمرين، وتعزز دور مصر على المستوى الاقتصادي الدولي.
