يشير مشروع موازنة العام المالي 2023/2024 إلى أن حجم مخصصات التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة ستبلغ 14 مليار جنيه، ويهدف هذا المشروع إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية مالية للحد من عجز الموازنة، وتحسين المعروض من السلع والخدمات من خلال تعزيز مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية.
كما يهدف المشروع أيضًا إلى زيادة المنافسة والاستثمار في الموارد البشرية من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، بالإضافة إلى العمل على زيادة الإنتاجية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة دون تأثير سلبي من التضخم.
وتم الكشف عن التفاصيل المالية للسنة المالية 2023/2024 في البيان الذي قدمه وزير المالية الدكتور محمد معيط لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ويعكس مشروع موازنة الدولة للعام الجديد إصلاحات هامة وافتراضات مهمة، منها تحسين دخول العاملين في القطاع الحكومي وأصحاب المعاشات، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز النشاط الاقتصادي، وتطوير إيرادات الضرائب والإيرادات غير الضريبية.
وبلغت مخصـصـات التأمين الصـحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة لتصل الى 14.1 مليار جنيه مع استمرار التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحى الشامل والتوسع فيه ليشمل عدد أكبر من المحافظات، بالإضـافة إلى الاستمرار في دعم ومساندة المبادرات في مجال الصحة مثل مبادرة مليون صـحة للقضاء على فيرس سـي، ومبادرة القضـاء على قوائم الانتظار، ورفع كفاءة المسـتشـفيات وتوفير الأدوية والأمصـال وألبان الأطفال والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأيضـا إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم وزيادة عدد اسرة العناية المركزة وأيضا زيادة حضانات الأطفال.
