تدخل مبادرة العفو الضريبي التي أطلقتها مصلحة الضرائب المصرية مرحلتها الأخيرة، مع اقتراب الموعد النهائي المقرر للاستفادة منها في الثاني عشر من أغسطس 2025. وتعد هذه المبادرة واحدة من أبرز التسهيلات الضريبية التي طرحتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، بهدف تشجيع أصحاب الأنشطة الاقتصادية غير المسجلين على تسوية أوضاعهم والانضمام إلى المنظومة الرسمية دون أعباء مالية متراكمة عن السنوات السابقة.
إعفاء الممولين من الضرائب والغرامات والفوائد المستحقة
ويشمل العفو الضريبي إعفاء الممولين من الضرائب والغرامات والفوائد المستحقة عن الفترات السابقة لتسجيلهم الضريبي، بشرط التقدم بطلب التسجيل وسداد الضرائب المستحقة عن الفترة الحالية قبل انقضاء المهلة. كما تتيح المبادرة إمكانية تقديم إقرارات ضريبية معدلة أو أصلية عن السنوات من 2020 حتى 2023 لضريبة الدخل، ومن 2020 حتى 2024 لضريبة القيمة المضافة، دون توقيع أي جزاءات على هذه السنوات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حزمة من القوانين، من بينها قانون تسوية المنازعات الضريبية رقم 5 لسنة 2025، وقانون المشروعات الصغيرة رقم 6 لسنة 2025، واللذَين يقدمان إعفاءات كاملة عن الضرائب المتأخرة بشرط التقديم قبل الموعد المحدد. وتهدف هذه التسهيلات إلى تعزيز الشمول الضريبي، وتحفيز أصحاب الأعمال والمشروعات على الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد المنظم، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم الخزانة العامة للدولة دون إثقال كاهل الممولين الجدد بأعباء الماضي.
الموعد النهائي للاستفادة من هذه التيسيرات لن يُمدد تحت أي ظرف
وشددت مصلحة الضرائب على أن الموعد النهائي للاستفادة من هذه التيسيرات لن يُمدد تحت أي ظرف، مؤكدة أن من يتخلف عن التقديم قبل 12 أغسطس سيفقد حقه في الإعفاء، وسيخضع للمساءلة القانونية عن الفترات التي لم يسدد عنها الضرائب. وأكدت المصلحة استمرار تقديم الدعم الفني للممولين الراغبين في الانضمام، سواء عبر المأموريات الضريبية أو الندوات التوعوية اليومية التي تُنظمها الهيئة إلكترونيًا لتيسير الإجراءات وتقديم الإرشادات اللازمة.
