موازنة 2025/2026: إصلاحات ضريبية وتشريعية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر

كشف البيان المالي لمشروع موازنة العام المالي 2025/2026، الذي قدمه وزير المالية أحمد كجوك إلى مجلس النواب، عن حزمة من الإجراءات والتعديلات التشريعية التي بدأت الحكومة في تنفيذها، في إطار جهودها لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر.

وأكد البيان أن تلك الخطوات تأتي في سياق شراكة حقيقية بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب من جهة، ومجتمع الأعمال من جهة أخرى، بهدف إرساء استقرار ضريبي، وتيسير الإجراءات، وبناء منظومة ضريبية عادلة، رقمية ومحفزة للنمو.

أبرز الإجراءات الواردة في البيان:

🔹 تسوية الملفات الضريبية العالقة:
تعديل تشريعي شامل يتيح إنهاء وتسوية الملفات الضريبية للأعوام السابقة بسهولة وسرعة، بما يحقق الشفافية والعدالة الضريبية.

🔹 نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة:
وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنويًا، يشمل جميع أنواع الضرائب، بهدف تشجيع الالتزام الطوعي وتوسيع القاعدة الضريبية.

🔹 تحديد سقف للغرامات:
وضع حد أقصى للغرامات لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة المستحقة، لتقليل حجم النزاعات الضريبية وتحقيق تسويات أكثر عدالة.

🔹 تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات:
مد فترة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية يونيو 2025، لتوسيع فرص تسوية الملفات العالقة.

🔹 مبادرة لتشجيع غير المسجلين:
إطلاق مبادرة تستهدف الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير المسجلين ضريبيًا، لتسجيل أنفسهم لدى مصلحة الضرائب دون المطالبة بأي مستحقات عن الفترات السابقة، في خطوة تعكس مبدأ الثقة والشراكة وفتح صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي.

رسالة الحكومة: الضرائب شراكة لا خصومة

تعكس هذه الإصلاحات رؤية وزارة المالية لتأسيس علاقة قائمة على الثقة والتعاون مع المجتمع الضريبي، في سبيل تحقيق استقرار مالي يُعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، ويحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية.