شهدت وكالة الفضاء المصرية للتو تسلم النموذج الكهربي والنموذج الميكانيكي والكهربي للقمر الصناعي “مصر سات 2” من الصين، في حضور كبار المسؤولين المصريين والصينيين، يأتي هذا الحدث المهم في مسيرة تطوير القدرات الفضائية لمصر، ويشكل نقلة نوعية في صناعة الأقمار الصناعية وتكنولوجيا الفضاء في البلاد.
يعد مشروع “مصر سات 2” نموذجًا رائدًا للتعاون العملي في التكنولوجيا الفضائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، سيساهم القمر الصناعي “مصر سات 2” في توفير صور ذات دقة عالية تصل إلى 2 متر، مما يمكن استخدامها في العديد من التطبيقات المهمة مثل تحديد أنواع المحاصيل الزراعية وتوزيعها في القطر المصري وفقًا لخصائص التربة والأجواء، ورصد التغيرات في الشواطئ وخاصةً في السواحل الشمالية للبلاد ومنطقة الدلتا، وتتبع مصادر المياه ومسارات الأنهار، ورصد أي تعدي على الأراضي المملوكة للدولة، والعديد من التطبيقات الحيوية الأخرى.
تم تسليم القمر الصناعي “مصر سات 2” داخل أحدث مبنى للاختبار والتجميع للأقمار الصناعية في إفريقيا، والذي يعرف بمركز التجميع والتكامل والاختبار (AITC)، يتميز المركز بتجهيزاته ومعداته الحديثة، ويعتبر المركز الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط. ومن المقرر أن يتم توقيع اتفاقية التسليم بين مصر والصين في مقر وكالة الفضاء المصرية.
تستعد وكالة الفضاء المصرية لإطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية التجريبية والتشغيلية، بما في ذلك القمر الصناعي “مصر سات 2” الذي تم تطويره بالتعاون الاستراتيجي بين مصر والصين. يجري حاليًا تجميعه واختباره في مركز التجميع والتكامل والاختبار الجديد بمقر وكالة الفضاء المصرية، يعد هذا الإنجاز الجديد خطوة مهمة في تعزيز صناعة الفضاء والأقمار الصناعية في مصر، كما يسهم في بناء كوادر مصرية مدربة على أحدث التكنولوجيا في مجال تجميع واختبار الأقمار الصناعية بشكل فعال وفعّال، ويساهم في توطين تكنولوجيا تجميع واختبار الأقمار الصناعية في مصر.
تؤكد وكالة الفضاء المصرية أن امتلاك تكنولوجيا الفضاء أصبح ضرورة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والنهضة الاقتصادية في مصر. يعد القمر الصناعي “مصر سات 2” ومشروعات الفضاء الأخرى جزءًا من استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز البنية التحتية التكنولوجية وتطوير القدرات الفضائية المحلية، ومن المتوقع أن يحقق القمر الصناعي “مصر سات 2” مكاسب عديدة لمصر في مجالات متعددة مثل الزراعة والتخطيط العمراني ورصد الموارد المائية وغيرها، مما سيعزز التنمية الشاملة في البلاد.
