كشف الدكتور شريف صدقى، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، عن مواصفات القمر الصناعي المصري “نكس سات 1” الذي وصل إلى مصر في مايو الماضي بعد اجتياز جميع الاختبارات في ألمانيا بنجاح. ومن المقرر أن يتم إطلاقه في نهاية العام الحالي من الصين.
أكد الدكتور صدقي في تصريح صحفي اليوم، أن خطة وكالة الفضاء الحالية تهدف إلى امتلاك مصر تكنولوجيا الأقمار الصناعية وإنشاء كوكبة من الأقمار الصناعية تسهم في تعزيز الدور الريادي لمصر في أفريقيا في مجال تكنولوجيا وعلوم الفضاء.
وفيما يتعلق بالقمر الصناعي “نكس سات 1″، أوضح صدقى أنه ينتمي إلى فئة الأقمار الصغيرة المعروفة بـ “مايكرو ساتلايت”، يبلغ وزنه 68.5 كيلوغرام ومن المتوقع أن يكون عمره الافتراضي 6 أشهر، ويستخدم في مجال التخطيط العمراني.
وأشار إلى أن “نكس سات 1” سيكون القمر الصناعي الثاني الذي سيتم إطلاقه من محطة الإطلاق في الصين في نهاية العام الحالي، حيث سيتم إطلاقه في شهر نوفمبر أو ديسمبر. يسبقه إطلاق القمر الصناعي “مصر سات 2” المقرر في أكتوبر المقبل.
من جانبه، أوضح الدكتور هيثم مدحت، رئيس شعبة الاتصالات والملاحة الفضائية بوكالة الفضاء المصرية، أن القمر الصناعي “نكس سات 1” تم تجميعه في مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية بالوكالة، باستثناء اختبارات الاهتزازات الفضائية التي أجريت في ألمانيا قبل بدء عمل المركز.
وأضاف أن الجانب الألماني ساهم في توريد الأنظمة الفرعية للقمر الصناعي، في حين قام الجانب المصري بوضع وإعداد البرمجيات الخاصة به وتجهيز المحطات الخاصة بالقمر وإجراء الاختبارات والتجميع في المركز.
وأكد الدكتور هيثم مدحت أن مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية بالوكالة يعتبر خطوة رائدة في توطين صناعة الأقمار الصناعية في مصر، ويمنح مصر دورًا رياديًا في نقل هذه التكنولوجيا للقارة الأفريقية.
يذكر أن وكالة الفضاء المصرية قد أعلنت في شهر يونيو الماضي انتهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعي “مصر سات 2″، والتي كانت بمثابة بداية تدشين أكبر مركز تجميع وتكامل واختبار للأقمار الصناعية في أفريقيا والشرق الأوسط بوكالة الفضاء المصرية، وقد تم تجهيزه بالكامل من خلال منحة من الصين، ومن الملفت للنظر أن هذا هو أول اختبار يتم إجراؤه لقمر صناعي كامل في مصر.
وعُقد مؤخرًا اجتماع بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، لمتابعة عدد من ملفات العمل الخاصة بالوكالة ومناقشة المهمات الفضائية المقررة للوكالة في المستقبل القريب (2022 – 2025)، وعدد من الطلبات المتعلقة بميزانية الوكالة والمشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا، وأوجه رئيس الوزراء بضرورة توفير التمويل اللازم للمشروعات العاجلة من قبل الجهات المعنية.
