عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة للوزارة، بحضور الأعضاء المنتدبين التنفيذيين والماليين وقيادات الوزارة، وذلك لمناقشة الخطة الاستراتيجية الجديدة للوزارة لتحقيق الاستدامة في مختلف محاورها، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو التنمية الشاملة وتعزيز دور قطاع الأعمال في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة تتبنى رؤية متكاملة تهدف إلى تعظيم العائد على استثمارات الدولة في الشركات التابعة، وتعزيز القدرة التنافسية لها، ورفع مساهمتها في الناتج القومي، مع العمل على تطوير الأداء الإداري والتشغيلي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، والالتزام بالمعايير الدولية في مجالات الجودة والاستدامة والصحة والسلامة المهنية.
وشدد شيمي على أهمية التكامل بين الشركات التابعة وتعزيز قيم العمل الجماعي وتبادل الخبرات، بما يساهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع.
وأوضح أن الإطار العام للاستراتيجية يستند إلى “رؤية مصر 2030” وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، ويعتمد على مبادئ رئيسية تشمل التنمية الاقتصادية، الاستدامة، الابتكار، الحوكمة، الجودة، المسؤولية المجتمعية، والسلامة البيئية.
وأضاف أن الخطة تتضمن محاور رئيسية أبرزها تعظيم العائد على الأصول، الحوكمة، زيادة القدرة التنافسية، رفع كفاءة العنصر البشري، تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحسين نتائج الأعمال من خلال آليات محددة تشمل توطين الصناعات، تطوير الإدارة، جذب الاستثمارات، وإعادة تأهيل الأصول.
كما أشار إلى ضرورة الالتزام في إعداد الموازنات الاستثمارية والتشغيلية بحوكمة الإجراءات ودمج البعد البيئي والاجتماعي، مع المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء، والتحول الرقمي من خلال متابعة تنفيذ مشروع نظام إدارة الموارد المؤسسية “ERP”.
وشهد اللقاء مناقشات مفتوحة بين الوزير ورؤساء الشركات، تم خلالها التأكيد على أهمية توحيد الرؤى وتكامل الجهود لضمان نجاح خطط التحديث والإصلاح، بما يتماشى مع أهداف الدولة في بناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
