أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الدولة ستقدم الدعم للشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج ولن تكون شريكًا أو متحكمًا فيها. وأكدت أن الشركة ستكون قطاعًا خاصًا بالكامل، حيث نجح مؤسسوها في إقامتها كشكل من أشكال الاستثمار.
وأشارت جندي إلى أن الشركة ستخدم المصريين في الخارج، الذين يبلغ عددهم حوالي 14 مليون شخص، حيث سيكون لديهم الحق في المشاركة بأسهم. كما أوضحت أن هناك صندوقًا استثماريًا قائمًا سيكون مرتبطًا بالشركة في المستقبل، وربما تتم طرح أسهم الشركة في البورصة المصرية والبورصات العالمية.
