أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا ملتزمون بتسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية، بالإضافة إلى المواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية، وهذا يسهم في تيسير حركة التجارة وتحفيز الصناعة الوطنية وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، مما يزيد من المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية.
وأضاف وزير المالية، أن الفترة من يناير 2023 حتى منتصف أكتوبر الحالي شهدت إفراجاً جمركيًا عن العديد من البضائع بقيمة إجمالية بلغت 56.7 مليار دولار، ومن ضمنها سلع استراتيجية بقيمة 15.1 مليار دولار ومستلزمات وخدمات للإنتاج بقيمة 26.2 مليار دولار، وهذا يعكس الجهود المستمرة لتقليص زمن الإفراج وتقليل تكاليف عمليات الاستيراد والتصدير وتحفيز الاستثمار، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار الوزير إلى أنه تم تشكيل لجان دائمة وفرق دعم فني لتيسير الإجراءات الجمركية في مختلف المنافذ والموانئ، مما يظهر حرص الحكومة على جعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الترانزيت وتعزيز المسار الوطني لتحفيز الصادرات، وجاءت التعديلات الأخيرة لبعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك لتعظيم سبل الحوكمة وتبسيط الإجراءات الجمركية.
وأوضح الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أن الإجراءات التي تم اتخاذها، مثل ربط جميع الموانئ إلكترونيًا من خلال المنصة الموحدة “نافذة”، وإنشاء مراكز لوجستية للخدمات الجمركية وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI” وتوطين التكنولوجيا المتطورة في نظم العمل، ساعدت في تقليل متوسط زمن الإفراج الجمركي وتيسير التعامل مع المنظومة الجمركية، مما يسهم في تحويل مصر إلى مركز تجاري عالمي.
