أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الطلبات المسجلة من المواطنين المقيمين بالخارج للاستفادة من مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» تدفع بتوقعاتنا لنحو 2 مليار دولار من الإيرادات المتوقعة.
وأوضح أن التيسيرات التي تم تقديمها للمصريين المقيمين بالخارج أسهمت في زيادة أعداد المتقدمين للاستفادة من المبادرة، حيث قام العديد منهم بفتح حسابات إلكترونية على التطبيق الإلكتروني وسددوا قيمة الوديعة.
وأضاف الوزير أنه من المقرر أن تبحث اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة تنفيذ المبادرة، خلال الأيام المقبلة، موقف التحويلات العالقة من المقيمين بدول النزاعات. حيث صدرت لهم أوامر دفع على المنصة الإلكترونية، وسيتم النظر في آليات بديلة وإيجاد حلول مناسبة لإتمام عملية دفع الوديعة البنكية لهؤلاء المصريين المقيمين بالخارج الذين سجلوا طلباتهم على التطبيق الإلكتروني وواجهوا عوائق في التحويل البنكي خارج إرادتهم.
وأوضح الدكتور معيط أنه تم إصدار أكثر من 250 ألف «موافقة استيرادية»، والإفراج عن أكثر من 35 ألف سيارة مستوردة للمصريين بالخارج حتى الآن، مع العمل على سرعة الإفراج عن باقي السيارات، وأشار إلى أن صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى 5 سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية».
وأضاف الوزير أن المالك الأول يحق له استيراد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، بينما يجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي، وأكد أنه سيتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها، باعتبارها التزامًا على «الخزانة العامة».
تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود الحكومة لدعم المصريين المقيمين بالخارج وتسهيل استيراد السيارات لهم، وتهدف المبادرة إلى تحقيق إيرادات تصل إلى 2 مليار دولار، مع ضمان تقديم التيسيرات اللازمة وتذليل العقبات التي تواجه المصريين في الخارج. تظل الحكومة ملتزمة بتقديم الدعم الكامل للمستفيدين من المبادرة وضمان سلاسة الإجراءات والاستفادة القصوى من التيسيرات المقدمة.
