استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، النتائج الأولية للسنة المالية 2022/2023، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية، عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، مؤكدًا تحقيق إجمالي إيرادات قيمتها 1501 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 11.5%. بالإضافة إلى إيرادات ضريبية بقيمة نحو 1211 مليار جنيه بمعدل نمو، بعد تدقيق الأرقام، يصل إلى نحو 23%، وهو معدل غير مسبوق على الإطلاق.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد معيط أن إجمالي المصروفات 2.13 تريليون جنيه بنسبة نمو 16.3%، كما أكد أنه بشكل مبدئي لدينا فائض أولي بنحو 157 مليار جنيه، مقارنة بـ 100 مليار جنيه فائض أولي في العام الماضي.
وفيما يتعلق بالعجز الكلي، قال الوزير: إنه يمثل حوالي 618 مليار جنيه، ومن المتوقع بعد تدقيق الأرقام أن يكون في حدود 6.2% مقارنة بـ 6.1% في العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير، وكذا تأثير سعر الصرف.
وأضاف وزير المالية: لولا ذلك لكان العجز الكلي أقل بكثير، حيث إن تحقيق 6.2% في ضوء هذه المتغيرات والتدخل المستمر بالحزم الاجتماعية وغير ذلك من المصروفات الإضافية بمثابة تأكيد على القدرة والتحكم في المالية العامة رغم كل الصدمات الشديدة والآثار المرتبطة بالمتغيرات التي يشهدها العالم، مشيرا إلى العنصر الثالث المتمثل في الديْن، الذي تأثر بتغير سعر الصرف، وقال: لذا وضعنا خطة تستهدف أن تشهد السنوات الأربع أو الخمس المقبلة خفضا للدين بمعدل يتراوح ما بين 75% إلى أقل من 80%، لافتا في هذا الصدد إلى أنه خلال 43 سنة من عمر المالية العامة شهدت أفضل سنة لنسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي هي السنة التي وصلت فيها إلى 79.8%، ولذا فهي خطة مهمة للتأكيد على قدرة الدولة للأخذ في الديون نحو مستويات أقل وتؤكد القدرة على تحقيق المسار النزولي للدين.
كما تحدث الدكتور محمد معيط عن نقطة أخرى تتمثل في أن وزارة المالية وضعت خطة لاستهداف تمويلات وتسهيلات تمويلية اعتبارا من شهر يوليو الجاري حتى 31 ديسمبر تقترب من 3 مليارات دولار، أي ستبدأ من هذا الشهر حتى نهاية العام.
