أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، على ضرورة توفير أنماط تمويلية جديدة تدعم الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية الحالية والضغوط التضخمية الغير مسبوقة. كما أشار إلى أهمية تطوير برامج وسياسات منظومات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد الوزير على أن نظم التمويل الحالية لم تعد ملائمة بالشكل الكافي للوضع الاقتصادي الحالي، وأن هناك حاجة لإعادة النظر فيها. كما أكد أن التأثيرات لا تقتصر على الدول النامية بل تمتد أيضاً إلى التنمية الاقتصادية والتجارة العالمية.
وأشار إلى أهمية مراعاة الفروق بين الأسواق الناشئة والمتقدمة في نظام توزيع الموارد لضمان العدالة والمساواة. وأوضح أن العديد من الأسواق الناشئة لم تمتلك الموارد الكافية لزيادة حصصها في صندوق النقد الدولي وبالتالي فإن التمويل المتاح لها أقل بكثير من الدول المتقدمة.
