أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على التعاون مع مؤسسات التصنيف الائتماني لاستعادة التصنيف الائتماني الأعلى لمصر في الفترة القادمة، ويهدف هذا التعاون إلى استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، من خلال شرح المسار الاقتصادي الجديد للبلاد، الذي يعد محفزًا لتحقيق آفاق واعدة.
تأتي تصريحات الوزير في إطار تأكيد مؤسسة “ستاندرد آند بورز” على تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري، حيث انتقلت من تصنيف “مستقر” إلى “إيجابي”، وهذا التغيير يعكس أهمية السياسات الاقتصادية المتطورة والمستدامة التي تتبناها مصر، والتي من شأنها تعزيز مسار التعافي والنمو المستدام.
ويُشير الوزير إلى الإجراءات الإصلاحية الجريئة التي اتخذتها الحكومة المصرية، مستهدفة خطة طموحة تعتمد على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وقدراتها الشاملة، وهذا يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، وتوفير بيئة مواتية للأعمال من خلال تحسين المعاملة الضريبية والجمركية والاستثمارية.
تؤكد خطوة تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة في الموازنة السنوية القادمة جدية الدولة في تحفيز القطاع الخاص، وهذا يعزز دور القطاع الخاص في النشاطات التنموية، مما يسهم في قيادة النمو الاقتصادي في المستقبل، خاصةً مع توفر كل مقومات التنمية الاقتصادية.
