أعلن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، في بيانه المالي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/24، الذي تم تقديمه إلى مجلس النواب، عن توقعات بارتفاع حصيلة الضرائب العقارية إلى حوالي 7.7 مليار جنيه في العام المالي الجديد 2023/2024، وهذا يمثل نسبة تقريبية تبلغ 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف “معيط” أن تحقيق هذه الحصيلة المستهدفة يأتي نتيجة الجهود المبذولة لتطوير منظومة الضرائب العقارية، من خلال تحديث الخرائط الجغرافية للمناطق السكنية، التي ستُستخدم في تسجيل المباني وبناء قاعدة بيانات لثروة العقارات، بالإضافة إلى ذلك، سيتم توسيع نطاق التحصيل الإلكتروني للضريبة العقارية.
وأكد “معيط” أن المشروع القومي لتحديث وتطوير منظومة إدارة الضرائب العقارية قد اكتمل، حيث يعتمد على تبسيط ودمج وتحويل الإجراءات إلى النظام الرقمي، بهدف تعزيز الحوكمة وتسهيل الخدمات للمواطنين، وتوسّع الخدمات الإلكترونية من خلال منصة “مصر الرقمية”، حيث يتيح الوصول إلى خدمات سداد الضريبة وتقديم الطعون المتعلقة بالقيمة التي تم تحديدها من قبل لجان الحصر والتقدير للضريبة المستحقة على القيمة الإيجارية، وتيسير التعاون مع شركة “إى.تاكس” في تطوير وتشغيل التطبيقات التكنولوجية.