أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على تمديد العمل بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج لمدة ثلاثة أشهر، لتوسيع نطاق المستفيدين من هذه التسهيلات، نظرًا للاقبال الكبير الذي شهدته المرحلة الثانية، حيث ازداد عدد المسجلين في الشهرين الأولين من المرحلة الثانية بأكثر من ثلاث مرات مقارنة بنفس الفترة من المرحلة الأولى.
وأشار وزير المالية، إلى أن الطلبات المسجلة في الشهرين الأولين فقط تدفع توقعاتنا لنحو 2 مليار دولار، ويتم العمل على تيسير إجراءات الإفراج الجمركي عن سيارات المصريين بالخارج.
وأوضح الوزير أن صلاحية “الموافقة الاستيرادية” لشحن واستيراد السيارات تمتد لمدة 5 سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية “الموافقة الاستيرادية”، وللمالك الأول الحق في استيراد السيارة دون الالتزام بسنة الصنع، بينما يجب على الآخرين ألا يتجاوزوا 3 سنوات في وقت الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى أنه يحق لأكثر من فرد في الأسرة الواحدة الاستفادة من التسهيلات الجديدة لاستيراد السيارات، طالما توفرت الشروط المحددة.
وأضاف الوزير أن المقيمين المصريين في الخارج يمكنهم اختيار أي سيارة واستبدالها في أي وقت خلال 5 سنوات، مشيرًا إلى أن عملية تقييم السيارات وتحديد المبالغ المستحقة ستستمر طوال الفترة الخمس سنوات، كما أشار إلى أنه يتم سداد ودائع المصريين المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات في المواعيد المحددة بسعر الصرف وقت استحقاقها، باعتبارها “التزامًا على الخزانة العامة”.
