عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية ومحمد بن هادى الحسينى وزير الدولة للشئون المالية بالإمارات، على هامش مشاركتهما بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في المملكة العربية السعودية تحت عنوان: “إقامة الشراكات درءًا للأزمات”.
وأكد على أن إدارة الأزمات العالمية المركبة والصعبة على الاقتصادات تتطلب حزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير الداعمة للاقتصاد المصري، وأضاف أنه يجب تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير من أجل تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة والبنية الأساسية الأكثر تطورًا واستيعابًا للأنشطة الإنتاجية في مختلف القطاعات .
وأشار معيط إلى ضرورة تحقيق الانضباط المالي في مصر، وذلك بالحفاظ على تحقيق فائض أولي، ووضع معدلات العجز والدين للناتج المحلي في مسار نزولي على المدى المتوسط. وأضاف أنه يجب الحفاظ على السياسات المالية المتوازنة، والهادفة للانضباط المالي .
وقال الوزير إن الاقتصاد المصري جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالي، وأن الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة والإصلاحات التي تنفذها تساعد في عودة الاقتصاد المصري بسرعة إلى النمو القوي والمستدام، موضحًا أن برنامج “الطروحات الحكومية”، وهو جزء من وثيقة سياسة ملكية الدولة، يفتح آفاقًا للاستثمارات الأجنبية، وأنه يستهدف جذب 2 مليار دولار قبل نهاية العام المالي الحالي .
