أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة قطاعات الصناعة ومزارع الإنتاج الحيواني والدواجن، وتنفيذًا أيضًا لقرار مجلس الوزراء؛ فإن الخزانة العامة للدولة ستتحمل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، تمثل 21 قطاعًا اقتصاديًا حتى نهاية عام 2026، والتي تصل قيمتها إلى 1.4 مليار جنيه سنويًا.
وشدد الدكتور محمد معيط، على أنهم ملتزمون بدعم المستثمرين والمنتجين، وتحمل الخزانة العامة للدولة الضريبة العقارية عن قطاعات الصناعة والدواجن والإنتاج الحيواني، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز النشاط الاقتصادي والاستثمار في ظل التحديات الحالية.
