كشف وزير المالية أحمد كجوك عن تحقيق نتائج إيجابية في أداء المالية العامة خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، مشيرًا إلى أن هذه النتائج المتميزة جاءت نتيجة لإدخال تعديلات جوهرية على المنظومة الضريبية، التي شملت تبسيط الإجراءات وتحفيز المجتمع الضريبي على غلق الملفات القديمة وإنهاء النزاعات الضريبية. وأكد أن هذه التعديلات لاقت دعمًا كبيرًا من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي شهدت مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وحسابات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2023/2024.
وأشار “كجوك” إلى أن النتائج الأولية لهذه التعديلات كانت مشجعة، حيث تم تسوية عشرات الآلاف من الحالات الضريبية بشكل طوعي بين الممولين ومصلحة الضرائب، ما أسهم في تخفيف الأعباء على مجتمع الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار.
كما أكد وزير المالية أن الحكومة بصدد تقديم حزمة تعديلات جديدة سيتم طرحها قريبًا في مجالي الجمارك والضرائب العقارية، بناءً على توصيات تم دراستها بعناية، وذلك في إطار خطة شاملة لإصلاح السياسات المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الأعوام المقبلة.
