أحدث مشروع التوأمة المؤسسية بين مصلحة الجمارك المصرية ونظيرتها الإيطالية تحولًا جذريًا في تطوير القدرات الجمركية في مصر، وتحقيقًا لهذا الهدف، تعاونت مصر مع الاتحاد الأوروبي على مدى العامين الماضيين لتوطين الخبرات العالمية في هذا المجال.
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات صحفية أن مشروع التوأمة المؤسسية بين مصلحة الجمارك المصرية ونظيرتها الإيطالية قد أسهم في تقدم مصر بنسبة 10 درجات في مؤشر الأداء اللوجيستي الصادر عن البنك الدولي لعام 2023، وهذا التقدم جعل مصر تحتل مكانًا في قائمة أفضل 7 دول عربية في هذا المجال، وتصبح الثالثة على مستوى قارة أفريقيا.
وأوضح الوزير معيط أن مصر تسعى جاهدة للمضي قدمًا في مسار التطوير الشامل للمنظومة الجمركية، وفقًا لأحدث المعايير والتجارب الدولية، تهدف هذه الجهود إلى تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تسهيل الإجراءات وتحسين البنية التحتية للجمارك.
