أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد العالمي يشهد بعض المؤشرات التي تدل على التوجه نحو بيئة أكثر استقرارًا، إلا أن التحديات الاقتصادية العالمية لا تزال تشكل ضغوطًا كبيرة على الاقتصادات الناشئة والدول النامية، وأوضح أن ارتفاع تكلفة التمويل وتراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول الناشئة يُضافان إلى هذه الضغوط.
في مداخلته خلال جلسة “آفاق الاقتصاد العالمي” في اليوم الأول لاجتماعات مجموعة العشرين في البرازيل، أشار كجوك إلى أن قضايا “الديون العالمية” تعيق تحقيق أهداف النمو العادل، مما يستدعي إيجاد حلول دولية شاملة تدعم الاقتصادات الناشئة وتمكنها من التعامل بمرونة مع الصدمات العالمية، وأضاف أن السياسات التجارية الحمائية التي تتبعها بعض الاقتصادات المتقدمة تخلق عقبات إضافية أمام صادرات البلدان النامية.
وأعرب الوزير عن تطلعه لتبني مؤسسات التمويل الدولية سياسات متوازنة ومحفزة للاقتصادات الناشئة، مما يساعدها على تلبية احتياجاتها التمويلية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى المعيشة، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والاستدامة المالية.
وأكد أن هذه الأهداف تتطلب المزيد من التمويلات الميسرة على المدى المتوسط بدلاً من التمويلات التجارية، مع الأخذ في الاعتبار تداعيات الأزمات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خصوصًا المشاكل التي تعوق حركة التجارة عبر قناة السويس.
وأكد وزير المالية أهمية توجيه الإصلاحات لدعم تنافسية وإنتاجية الاقتصاد المصري، وأشار إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح لضبط أوضاع المالية العامة، حيث حققنا فائضًا أوليًا بنسبة 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023/2024، وذلك بفضل تدفقات استثنائية من الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة صفقة رأس الحكمة.
وأوضح أن الحكومة الجديدة تركز على تعزيز نمو القطاع الخاص من خلال زيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد المصري، كما تعمل على توفير المزيد من الفرص الاقتصادية في مناخ تنافسي وجاذب للاستثمار، مع التركيز على تعبئة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في القطاعات الواعدة، خاصة الأنشطة التصديرية وقطاعات الطاقة المستدامة وتحلية المياه والهيدروجين، ويهدف هذا التوجه إلى بناء اقتصاد تنافسي مرن قادر على النمو ومواجهة التغيرات العالمية المتسارعة.
