في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، يصبح تعزيز الشراكات الدولية والإقليمية أمراً ضرورياً لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويشير الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن هذه الشراكات تلعب دوراً هاماً في تحسين مستوى المعيشة وتقديم خدمات محسنة للمواطنين، ويجب استكشاف المزيد من الفرص للتعاون العابر للحدود، بمعاهدة سياسات تعزز التنمية المستدامة.
خلال مشاركته في «المنتدى الاقتصادي التركي العربي» بإسطنبول، كشف الوزير عن حزمة من الحوافز لجذب الاستثمارات الخاصة، سواء المحلية أو الأجنبية، إلى مصر، تهدف هذه الحوافز إلى توسيع مشاركتها في التنمية الاقتصادية وزيادة دورها في الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، كما يتم تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق «الرخصة الذهبية» لتسهيل إقامة وتشغيل المشاريع.
ويتضمن الخطة الاقتصادية إعفاءات ضريبية تصل إلى 55٪ على الدخل المتحقق من مشروعات الهيدروجين الأخضر التي ستبدأ الإنتاج خلال الخمس سنوات القادمة، كما يتم توسيع نطاق الإعفاءات لتشمل معدات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للمشاريع، ويتم التركيز على توجيه ٥٠٪ من الاستثمارات الحكومية نحو مشاريع ذات استدامة بيئية.
وأكد وزير المالية، أن تركيا تعتبر من الوجهات الرئيسية للصادرات المصرية، حيث تصل قيمتها إلى ٣,٢ مليار دولار. وهي أيضاً ثالث أكبر دولة موردة لمصر بقيمة ٣ مليارات دولار. تعمل حوالي ٧٩٠ شركة تركية في مصر بإجمالي استثمارات تصل إلى ٢,٥ مليار دولار في مختلف القطاعات. يجب تطوير وتعميق هذه العلاقات التجارية في المستقبل.
